الإنتربول الدولي على لبيــــــــــــاه

حدث أن ليبيا في زمن ما، بمناسبة ما، ضمن اعتبارات ما، طالبت من الإنتروبول الدولي ((الشرطة الدولية)) التعاون لتسليم وملاحقة بعض المجرمين ممن ارتكبوا أفعالا تعد مجرمة بنصوص قانون

العقوبات الليبي. وطبعاً يمكن لليبيا بمساعدة الإنتروبول ملاحقة الفارين من العدالة خاصة إذا كانت هذه الجرائم منصوص عليها في قانون عقوبات الدولة التي فر أو تواجد فيها الجناة. وقد حدث قبل فترة أن تم القبض على الأخوين عاشور الشامس ونعمان بن عثمان في بيروت أثناء زيارتهما لحضور المؤتمر الإعلامي حول حرية الصحافة، لولا تدخل بعض المساعي لتم تسليم الشامس وبن نعمان للسلطات الليبية.
ولسنا في صدد التوسع في الحديث عن أسباب وتفاصيل إدانة الشامس أو غيره من صنفوا بالمعارضين، أو كيف أدينوا وماهية جرائهم التي ارتكبوها؟ فهذه التساؤلات ستظل عالقة في أذهان البعض وربما قد تكون واضحة لدى غيرهم.
المعضلة أو الإشكالية الحقيقة تكمن في تلك المفارقة الغريبة العجيبة. ولست أدري كيف لم تتدارك "ليبيا الغد" عقبات عدم الانتباه لمثل هذه المفارقة. فـ"ليبيا الغد" وهي تقدم نفسها في ثوبها الجديد الإصلاحي والذي من مظاهره دعوة الليبيين خارج الوطن بالعودة لليبيا، بل والتحاور العقلاني مع من يصنفون أنفسهم بالمعارضين ودعوة بعضهم..
رغم أن بعضهم لازالوا عالقين في قائمة ((المطلوبين من ليبيا)) من الإنتروبول الدولي، ولعلنا نستشهد بالدكتور علي أبوزعكوك الذي دخل لليبيا لأول مرة خلال 2006م ثم خلال هذه السنة مع هذا لم يتم القبض عليه في مطار طرابلس رغم أنه اتهامه في قضايا مخدرات وتزوير، ولازال اسمه عالقاً في أوائل قائمة الجناة والفاريين من العدالة والتي تطالب ليبيا بهم فهل بدخول أبوزعكوك أحزرت ليبيا هدف التسلل في مرمى الإنتروبول الدولي أم العكس؟
ففي ظل هذا التواصل الذي حتما نؤيده ونبارك جهود القائمين عليه، لا بد من عودة آخرين ممن يعدون مطلوبين من قبل ليبيا. لذا وجب التنويه لضرورة رفع بعض الأسماء ممن قائمة المطلوبين من شرطة الإنتروبول وإسقاط التهم عنهم في حالة كانوا أبرياء منها أو مقاضاتهم بشكل فعلي إذا تبث أنهم فعلاً جناة... وهذه أدني مطالب العدالة التي ينشدها جل الليبيين وكذلك العالم من حولنا.
من المحرج حقاً، أن يتم القبض على أحد أبناء هذا الوطن بتهم مخجلة ثم يفاجأ الآخرون بأن المقبوض عليه (ماشي، جاي ع ليبيا) دون أي توقيف داخلي أعتقد أننا بذلك نفقد مصداقيتنا ونزعزع ثقة الآخرين في عدالتنا وقوانيننا.
إذا كنا ننشد إصلاحاً حقيقاً لا بد أن يكون لهذا الإصلاح نوايا صادقة وبنية قوية يستند عليها هذا الإصلاح للمضي قدماً بشكل يجعلنا نفخر بما نحن مقبلين عليه بمنتهى الثقة في أن خطواتنا ستكون خيرة وتحقق مصلحة هذا الوطن..