نزف

  أؤمن جداً بمقولة " أن التاريخ يعيد نفسه" بدقة بالغة التفاصيل وأن كان الاختلاف يكمن في الأبطال الجدد الذين يبرزون لنا على الساحة الدولية من حقبة لأخرى فعلى سبيل المثال لا الحصر أن الصراع القائم في أفغانستان ليس بجديد ، ففي السابق كانت أفغانستان نظراً لموقعها الاستراتيجي والجغرافي كان سبباً للنزاع السياسي بين كل من بريطانيا وروسيا لسنوات عديدة , ففي الحين الذي كانت فيه بريطانيا تعمل على إبقاء النفوذ السوفياتي بعيداً عن حدود أفغانستان فإن السوفيت بدورهم كانوا ضد إي وجود للإنجليز في أواسط آسيا , ولذا حرصت الحكومات السوفياتية المتعاقبة على أن تكون العلاقات جيدة مع أفغانستان , التي كانت سباقة إلى الاعتراف بحكومة البلشفيك في روسيا عام 1919م (1)

الواقع أن أفغانستان قامت كدولة مستقلة عام 1747 وقد حدث تفاهم روسي بريطاني في منتصف القرن التاسع عشر على أن تبقى أفغانستان دولة محايدة عازلة وألا تتجاوز روسيا نهر آمو إلى الجنوب، وربما كان هذا الاتفاق التاريخي هو الأساس الذي اعتمدت عليه الولايات المتحدة في التدخل بقوة ضد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان عام 1979م.

 ا المحتمل أن تكون من المناطق الأخيرة في العالم المليئة بالنفط غير المستكشف حتى الآن , فدول آسيا لوسطى لديها كميات هائلة من مصادر الطاقة المختلفة – ولذا كانت شركات الطاقة الأمريكية تعمل بكثافة خلال عقد التسعينات لبناء خطوط الأنابيب عبر أفغانستان , وكانت تحظى بالدعم الكامل من الحكومة الأمريكية التي وقفت بكل قوة خلف هذه المخطط من أجل الأرباح الهائلة .
وكذلك الوضع في العراق يملك العراق ثاني أكبر احتياطات النفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية , بالإضافة إلى أن حقول النفط العراقية تعتبر من أغزر الحقول في العالم وأكثرها قرباً من سطح الأرض , مما يوفر نفقات ضخمة في عمليات التنقيب والاستخراج , وكذلك تشير دراسات الخبراء إلى أن أمريكا لا

المزيد

 هل تستعيد ليبيا مبالغ التعويضات المدفوعة ومن يعوض الشعب الليبي ؟

 ليس غريب أن  يتم وصف قضية لوكربي بقضية العصر ،  فقضية لوكربي منذ نهاية الثمانيات إلى أن سلمت ليبيا مواطنيها وأعلنت في 29 / 4/ 2003  مسؤوليتها المدنية وليس الجنائية عن الحادث لازالت أثار وتداعيات القضية مستمرة إلى يومنا هذا خاصة بعد الشهادة التي أدلى بها الشاهد الأساسي في هذه القضية اولريش لومبرت  التي أثارت لنا ملف  لوكربي من جديد و جعل العديد من المحللين والسياسين والقياديين وحتي اسر الضحايا يعيدون النظر والتحليل والدراسة لهذه القضية .

فقضية لوكربي تعد منذ أن أثيرت  من قبل الولايات المتحدة الإمريكية وبريطانيا أزمة مفتعلة تتخللها العديد من الإشكاليات القانونية المهمة والملابسات   وتبرز لنا بشكل واضح مدى تأثير القوة وهيمنة الدول الكبرى على مجلس الأمن الدولي وتسخيره كأداة لخدمة مصالح الدول الكبرى وسياستها بشكل قد يكون شرعي بيد إنه يفتقر لقواعد المشروعية الدولية , فالقضية رغم إنها نزاع قانوني في الأصل إلا أن الدول الثلاث ,, الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية وفرنسا قد جعلوا من القضية تأخذ منحنى آخر سياسي بعيدا عن المسار القانوني الأصلي للقضية , وذلك لاعتبارات ومصالح سياسية لهذه الدول .

والقيادات الليبية كانت مدركة لخطورة الموقف منذ بدء إفتعال هذه الأزمة مما جعلها تتريث في اتخاذ  قراراتها إزاء هذه الأزمة وتتعامل معها بحكمة وعقلانية فقد تعاملت مع الأزمة منذ البدء بدبلوماسية وحنكة فاجأت بها توقعات الأطراف المتنازعة ا فقد كانوا متأكدين من أن موقف ليبيا  سيكون متأزم إزاء التعامل مع هذه الأزمة وهذا ما كانوا يطمحون له من أجل تصعيد الموقف  .

 وقد حاولت ليبيا منذ البدء الإتكاء على الأسانيد القانونية التي جميعها كانت تصب لصالح ليبيا فعندما اعترضت ليبيا على تسليم اثنين من مواطنيها كان ذلك نابعا من أن كل القوانين والأعراف الدولية تمنع أن يكون التسليم بهذه الطريقة وإن ليبيا تمسكت بما تنص عليه اتفاقية مونتريال في مثل هذه الحالات لذلك فإن أول قرار صدر من مجلس الأمن ، والذي يحمل رقم ( 731 ) يعتبر انتهاكا لأبسط متطلبات السيادة الوطنية وإن تحمل الشعب الليبي  لأثار الحظر لأكثر من عشر سنوات كان نتيجة طبيعية لإيمانه بعدالة قضيتهم ومطالبهم ، مما جعل العديد من الدول تناصر ليبيا في موقفها وتناهض الموقف الغربي بل وذهبت بعض الدول  

المزيد

نظراً للطبيعة الخاصة لجرائم الإنترنت فأنها تتمتع بخصائص تميزها عن الجرائم الأخرى ويمكن حصر هذه الخصائص في الفقرات التالية :

الحاسب الآلي هو أداة ارتكاب جرائم الإنترنت : فمن غير المتصور أن نسبغ وصف جريمة الإنترنت على الجريمة ما لم يكن الحاسب الآلي هو الأداة التي من خلالها يرتكب الشخص جريمته .

الجرائم ترتكب في شبكة الإنترنت أو من خلالها : ليتمكن الجاني من ارتكاب جريمته فأنه لابد بالإضافة إلى استخدام الحاسب الآلي كأداة  أن يجعل من شبكة الإنترنت هي الوسيلة التي تحقق له غايته , ولعل هذه الخاصية هي التي تجعل من جرائم الإنترنت تختلف عن جرائم الحاسب الآلي وتميزها , ويمكن للجريمة أن تقع على شبكة الإنترنت كإطلاق المواقع الإباحية والدعاية لها أو من خلال الإنترنت كاختراق بعض المواقع أو استهداف حسابات البنوك والمصارف أو عملائهم  من أجل سرقتهم إلكترونيا .

 مرتكب الجريمة هو شخص ذو خبرة فائقة في مجال الحاسب الآلي : لا يكفي لارتكاب جرائم الإنترنت أن يكون الشخص قادر على استخدام جهاز الحاسب الآلي فقط ، ففي ظل زيادة هذه الجرائم نجد أن كل الأشخاص والمؤسسات يعززون قدراتهم الأمنية والتقنية ليحولوا دون ت

المزيد

لقد شهد العالم خلال العقدين الماضيين ثورة علمية هائلة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وكان لهذه الثورة أثر بالغ الأهمية في شتى العلوم والميادين ، وتأثير على كافة القطاعات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والتعليمية والطبية والأمنية والدبلوماسية وغيرها ..

وحيث أن هذه الثورة المعلوماتية ترتكز على استخدام وتسخير الحواسيب الآلية والشبكات المتصلة به والمتصلة ببعضها البعض إما عن طريق خطوط الهواتف أو عن طريق الأقمار الصناعية  بحيث تقدم خدمة الاتصال والتواصل بين الشبكات في جميع أنحاء العالم، فأنها ساهمت بشكل كبير في أن تساعد الإنسان في تقليص الوقت والمسافة وحالت دون تكبده مشقة بدنية ومادية من حيث سرعة الاتصال بالطرف الآخر دون الحاجة للتنقل أو السفر ، ولقد ساهمت شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " في تعزيز هذه الثورة وذلك بانتقال المعلومات وعدم احتكارها وانتشارها بأسرع وقت ممكن أن لم يكن آنياً متى تعلق الأمر بخبر أو نبأ أو معلومة ، كما أن هذه الشبكة فضاء متاح للجميع فيمكن لأي فرد أن يلج إلى هذه الشبكة في أي وقت ومن أي مكان دون حاجة لأذن مسبق من حكومة أو دولة ، بل ويستطيع أن يخاطب المجتمعات الأخرى وأن يعبر عن رأيه ويتواصل مع الآخرين دون الخوف من أن يتم مصادرة أرائه وأفكاره .

فالإنترنت فضاء لا يمكن السيطرة عليه عملياً أو استحواذه واحتكاره ويمكن لكل شخص طبيعيي أو معنوي من خلال هذا الفضاء أن يزاول إي نشاط يريد سواء كان هذا النشاط تجاري، فكري ، ثقافي اجتماعي ، أو سياسي أو غير ذلك من نشاطات أخرى .

وأمام هذه الحرية المتاحة في العالم الافتراضي ونظراً لسهولة الاتصال والولوج للشبكة الإنترنت وانتشار مستخدميها في مختلف أنحاء العالم فأنها أفرزت لنا العديد من النشطاء الذين لم يجيدوا التعامل معها بشكل صالح وخيَر واستغلوها للقيام ببعض الأفعال غير المشروعة قانونا والمنافية للدين والأخلاق وللطبيعة البشرية أحيانا .

فلقد أفرزت شبكة الإنترنت أنماط من السلوك الإجرامي المستحدث الذي لم نألفه في أنماط الجرائم المتعارف عليها والتي تصدت لها التشريعات ووضعت لها القوانين والعقوبات، فجريمة التحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال وسرقة المعلومات وتدمير المواقع والإرهاب عبر الإنترنت وجرائم التجسس على المعلومات والأشخاص والجنس وترويج الأفكار الهدامة باستخدام الإنترنت كوسيلة للإشهار , جلها تصب في قالب الجرائم المستحدثة

وتعد جرائم الإنترنت من قبيل الجرائم المستحدثة [1] وتتميز عن غيرها من الجرائم التقليدية بحداثتها من حيث الأدوات والأساليب المتعبة في تنفيذها فمن غير المتصور ان تقوم جريمة الإنترنت في غياب الحاسب الآلي وللولوج إلى شبكة الإنترنت .

ولقد ظهرت جرائم الإنترنت في نهاية الثمانينيات وذلك من خلال ظهور جرائم العدوان الفيروسي ولعل أهمها جريمة دودة موريس [2].

ولقد أطلق مصطلح جرائم الإنترنت في مؤتمر جرائم الإنترنت المنعقد في أستراليا سنة 1998 م ورغم تعدد المصطلحات التي أطلقت على مفهوم جرائم الإنترنت إلا أنه تم خلال مؤتمر لشب

المزيد